حددت لجنة الميزانية في البرلمان الاتحادي الألماني تفاصيل الإنفاق العام لعام 2027، في ختام جلسة ليلية استمرت لأكثر من خمس عشرة ساعة. وكما ذكرت هيئة الإذاعة دويتشه فيله، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يسمح للخطة المالية بالمضي قدماً في مسارها المؤسسي دون تعقيدات إجرائية خاصة، على الرغم من استمرار المناقشات حول تعديلات مستقبلية محتملة من جانب القوى السياسية المختلفة.

وتحدد الخطة المتفق عليها إصدار ديون جديدة بما يزيد قليلاً عن 210 مليارات يورو، مقابل إيرادات ضريبية تقديرية تقل عن 400 مليار يورو. وسيغطي إجمالي الاستدانة، الذي يشمل كلاً من الميزانية العادية والصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية والتحديث العسكري، نحو ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع.

ويشكل رقم إصدار الديون ثاني أعلى قيمة تسجل على الإطلاق في تاريخ ألمانيا بعد الحرب. وفقط في عام 2021، خلال حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كان صافي الاقتراض الاتحادي أعلى، حيث بلغ 215.4 مليار يورو.

وقد أعربت قوى المعارضة عن تحفظات قوية بشأن الإجراء الاقتصادي. وانتقد مايكل إسبينديلر، المتحدث باسم الميزانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، زيادة الضرائب على الكحول والتبغ وعدم خفض الضرائب على الكهرباء، مقترحاً تخفيضات في نفقات المناخ والمساعدات الخارجية والمساهمات الأوروبية.