يمثل أربعة قادة مشتبه بهم للمنظمة اليمينية المتطرفة المسماة "مملكة ألمانيا" أمام المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف. وكما أفادت هيئة الإذاعة دويتشه فيله، تبدأ الإجراءات القضائية للتحقق من المسؤوليات الجنائية للمدعى عليهم التابعين لحركة ما يسمى بمواطني الرايخ الذين يطعنون في شرعية مؤسسات جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وكانت السلطات الألمانية قد حظرت الجمعية رسميًا في مايو 2025 في ختام أكثر من عقد من المراقبة. ومنذ تلك اللحظة، يتواجد المتهمون الأربعة، ومن بينهم المروج بيتر فيتزيك، في الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، فضلاً عن جرائم مالية مثل الاحتيال الضريبي بملايين وتزوير الوثائق.

وينسب الادعاء العام الاتحادي إلى المدعى عليهم محاولة استبدال النظام الدستوري الألماني من خلال إنشاء مؤسسات موازية وهمية. ووفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات القضائية، كانت الجمعية قد أنشأت أنظمتها المصرفية والتأمينية الداخلية الخاصة، بالإضافة إلى مكتب سجل مدني غير قانوني مخصص لإصدار وثائق هوية لا يعترف بها القانون.

وفي وقت حظر الجمعية، التي كانت تضم نحو ألف عضو، فتشت قوات الشرطة خمسة عشر عقارًا في جميع أنحاء التراب الوطني. ويؤكد المحققون أيضًا أن المجموعة كانت تستحوذ على أراضٍ عبر تبرعات بهدف نظري يتمثل في التوسع حتى الحدود الإمبراطورية المحددة في عام 1871.