أعلنت مجموعة من المحامين تمثل ثمانية عشر شخصاً على الأقل ممن أصيبوا خلال المظاهرات الأخيرة في فرنسا عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير الداخلية لوران نونيز. ووفقاً لما أوردته قناة يورونيوز، فإن المبادرة القضائية تطعن في الوحشية المزعومة لقوات الأمن وفي التصريح باستخدام أسلحة مكافحة الشغب التي تعتبر مسؤولة عن إصابات دائمة لحقت بالمشاركين في التعبئة.

وأوضح المحامي أرييه أليمي في مؤتمر صحفي أنه سيتم تقديم طعن جماعي أمام محكمة عدل الجمهورية، وهي الهيئة المختصة بالجرائم التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم. وأكد نحو عشرة موكلين بالفعل انضمامهم إلى الدعوى. ويطعن المدافعون في استخدام قاذفات الرصاص المطاطي والقنابل المتفجرة، مؤكدين أن الوزير كان على علم بمخاطر التشويه.

وتأتي هذه الطعون القانونية في ختام أسابيع من الاحتجاجات الطلابية والمظاهرات الحاشدة. وتشير حصيلة أوردتها وكالة فرانس برس إلى أن عشرين شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة منذ منتصف سبتمبر، من بينهم فتى يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً أُصيب في سانت إتيان في السابع عشر من أكتوبر. كما وثق تحقيق لصحيفة لوموند في الخامس من نوفمبر ثلاث حالات بتر لليد وأربع إصابات عينية خطيرة.

وتواجه وزارة الداخلية ضغوطاً شديدة: حتى الثلاثين من أكتوبر، كان هناك مائة وخمسة تحقيقات داخلية قد فُتحت بشأن أعمال عنف مزعومة، منها ثمانية وأربعون تحقيقاً تتعلق بمسيرات السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر. ويكرر المحامون التأكيد على أن المؤسسات لا يمكنها التهرب من مسؤولياتها العملياتية في إدارة النظام العام.