اجتاحت موجة جديدة من الإضرابات والتظاهرات عدة مدن في فرنسا يوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من الأشخاص ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي نيوز)، نزل أكثر من ستمائة ألف شخص إلى الشوارع، في حين ذكرت نقابة (CGT) أن التعبئة بلغت نحو 1.57 مليون متظاهر على المستوى الوطني، مما يسلط الضوء على توترات واسعة النطاق بشأن القدرة الشرائية.

وتركزت مطالب النقابات على تعديل الأجور، ولا سيما الحد الأدنى للأجر بالساعة، وتعزيز الخدمات العامة التي تشمل الصحة والتعليم. وتسبب الاحتجاج في اضطرابات كبيرة في حركة النقل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، حيث سجلت وزارة التربية الوطنية نسبة مشاركة بلغت ستة عشر في المائة بين المعلمين. كما خضعت بعض المعالم الثقافية، ومنها برج إيفل وقاعات في متحف اللوفر، لقيود تشغيلية.

ولإدارة الأمن العام، حشد وزير الداخلية لوران نونيز سبعين ألف عنصر أمني في أنحاء البلاد. وسُجلت حوادث توتر واشتباكات متفرقة مع قوات الأمن في ليون ورين وبوردو، بالإضافة إلى الإبلاغ عن إصابة بسلاح أبيض بالقرب من حصار لإحدى المدارس في سين سان دوني في النطاق الحضري للعاصمة الفرنسية.

وفي المساء، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عزمه الدعوة إلى عقد مؤتمر اجتماعي يوم الاثنين بمشاركة أرباب العمل والنقابات، لمناقشة الرواتب والقدرة الشرائية. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تحتفظ بهامش مناورة ضيق بسبب الأهداف المالية المحددة لخفض العجز إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.