نزل مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع يوم الخميس في فرنسا بمناسبة إضراب وطني. وكما أفادت قناة يورونيوز، شملت التعبئة اتحادات نقابية وطلاباً وعمالاً من فئات متعددة وحركة السترات الصفراء. وتأتي حالة الاستياء في إطار الاحتجاجات ضد الخطة المالية التي أعدتها الحكومة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وجاء هذا الاحتجاج في اليوم التالي للرفض البرلماني للجزء الأول من مشروع ميزانية عام 2027. وسينتقل النص الأصلي للحكومة الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت المقرر في 9 ديسمبر، قبل محاولة التوصل إلى وساطة في لجنة مشتركة. واعترضت النقابات على تخفيضات الإنفاق الاجتماعي، بينما أيدت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، صوفي بينيه، فرض ضرائب على الثروات الكبرى.

وكانت الاضطرابات قد بدأت في منتصف سبتمبر بتظاهرات طلابية تتعلق بنقص الفصول الدراسية والمعلمين، ثم اتسعت لتشمل ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة. واعتبر ممثلو الطلاب أن الإصلاحات المدرسية المعلنة في 26 أكتوبر غير كافية. وعلى صعيد الطاقة، أفرجت الحكومة عن عشرة ملايين برميل من الديزل من الاحتياطيات للحد من ارتفاع الأسعار.

ولإدارة النظام العام، حشد وزير الداخلية لوران نونيز أكثر من سبعين ألف عنصر أمن على كامل التراب الوطني. وتراوحت تقديرات المشاركة بين ستمائة ألف شخص وفق توقعات السلطات، ومليون وستمائة ألف وفق حسابات المنظمات النقابية. وفي باريس، خضع مسار المسيرات لتعديلات وقائية خشية حدوث اضطرابات وأعمال نهب.