مع العودة من عطلة الخريف، استأنف العديد من الطلاب الفرنسيين إغلاق بعض مؤسسات التعليم الثانوي. ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء زخم جديد للتعبئة الطلابية، على الرغم من الالتزامات التي تعهدت بها السلطة التنفيذية خلال العطلة المدرسية الأخيرة. وتفيد وسيلة الإعلام "يورونيوز" بأن المظاهرات لم تمس سوى جزء محدود من إجمالي المنظومة المدرسية في البلاد.

وبناءً على البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، فقد شملت عمليات الإغلاق واحداً بالمائة من أصل 3700 مدرسة ثانوية عاملة في فرنسا. وتأتي الاحتجاجات بعد عطلة نهاية أسبوع نزل فيها مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من غلاء المعيشة، وهي حركة نشأت في سبتمبر تحديداً انطلاقاً من الاحتجاجات الطلابية حول ظروف الدراسة.

وفي مرسيليا، أغلق بعض الشبان مدخل مدرسة ثانوية بوضع حاويات النفايات. ويشتكي الطلاب من أن الردود المقدمة من المؤسسات غير كافية. وكانت الحكومة قد أدخلت تعديلات على نظام القبول الجامعي، وضمنت توظيف المزيد من المعلمين، وحددت سقفاً لعدد الطلاب في كل فصل دراسي، إلا أن المتظاهرين يطالبون بتدخلات أعمق.

ودعا وزير التربية والتعليم إدوارد جيفري إلى الاستئناف الفوري للدروس لعدم تعريض امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) للخطر، بينما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى العودة للهدوء مؤكداً أنه تم الاستماع إلى الشباب. ومع ذلك، فإن الضغط على الدين العام يحد من إمكانات الإنفاق الجديد على المدارس.