مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، قدم رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار فيليب يوم الأربعاء سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى التصدي لتدهور الحسابات العامة للدولة. ووفقاً لما أوردته قناة فرانس 24، اقترح القيادي المنتمي إلى يمين الوسط إلغاء أسبوع العمل القياسي المحدد بخمس وثلاثين ساعة وخفضاً حاداً في نفقات الدولة.

ومن بين الإجراءات المعلنة رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، مقارنة بالحد الحالي البالغ 62.9 عاماً. وأوضح فيليب أن هذه التدخلات تهدف إلى إعادة عجز الميزانية إلى ما دون عتبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل اختتام الولاية الخمسية المقبلة.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية التي نقلتها القناة، بلغ الدين الفرنسي 119 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العام، بينما يُقدَّر العجز بنسبة 5.5 بالمئة. وخلال كلمته، صرح فيليب بأن الوضع المالي للبلاد يهدد بالاقتراب من الصعوبات التي مرت بها منطقة اليورو بين عامي 2010 و2012.

ويأتي هذا الإعلان البرنامجي في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي تراجع رئيس الوزراء السابق خلف مرشحين آخرين. ويتعارض التوجه المعروض مع توجه مارين لوبان، المؤيدة للتقاعد بين سن 60 و62 عاماً، ومع توجه جان لوك ميلانشون، الذي يميل إلى تحديد سن التقاعد عند 60 عاماً.