شهد القطاع العام في فرنسا يوماً من التعبئة الوطنية دعت إليه النقابات للمطالبة بتعديل الأجور لمواجهة غلاء المعيشة. ووفقاً لما أفادت به قناة «فرانس 24»، سجلت المظاهرات تقديرات متباينة بشدة حول إجمالي المشاركة. واحتسبت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة نحو 146,000 شخص في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 28,000 مشارك في باريس. وعلى النقيض من ذلك، قدر الاتحاد العام للعمال (CGT) عدد المتظاهرين بنحو 500,000 شخص في المجمل، مع مشاركة 175,000 شخص في العاصمة وحدها.

وانطلقت المسيرة الباريسية من ساحة الأمة (Place de la Nation) وصولاً إلى ساحة إيطاليا (Place d'Italie). ولضمان النظام العام، نشرت السلطات نحو 70,000 من عناصر الشرطة والدرك لتأمين عشرات المسيرات المرخصة. وسارت الفعاليات بشكل سلمي في الغالب، على الرغم من أن قوات الأمن في مدينة نانت استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع رداً على إطلاق مفرقعات نارية أثناء بعض الاضطرابات.

وشمل الاحتجاج فئات مهنية متعددة، وانضم إليهم طلاب المدارس الثانوية والجامعات. وفي قطاع التعليم الوطني، سجلت الوزارة متوسط نسبة مشاركة في الإضراب بلغت 3.14 في المئة من الموظفين، مع نسبة بلغت 3.76 في المئة بين المعلمين ومستويات أعلى بين المساعدين التربويين. وعلى صعيد حركة النقل، أبلغت شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF) عن اضطرابات في خطوط القطارات الإقليمية (TER) وعلى خط (RER D) الباريسي، بينما حافظت على حركة منتظمة لقطارات السرعة العالية.

وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي، لا تزال الخلافات قائمة بوضوح في ضوء المناقشات حول مشروع قانون الميزانية لعام 2027. وأكد المتحدث باسم الحكومة ماتيو لوفيفر تقديم استجابات ملموسة بزيادات تصل إلى 650 يورو إجمالاً لأكثر من 1.3 مليون موظف عام، مشيراً إلى ضيق هوامش التحرك بسبب عدم وجود أغلبية في الجمعية الوطنية. ومن جانبها، اعتبرت الأمينة العامة لنقابة CGT صوفي بينيه أن الإجراءات الحكومية غير كافية على الإطلاق في مواجهة تفاقم التفاوتات الاجتماعية.