وفقاً لما أفادت به RaiNews، بدأت النيابة العامة في روما تحريات بخصوص ظهور معلومات سرية وملفات شخصية على الويب المظلم تتعلق بوزير الخارجية أنطونيو تاياني، والمدعي العام للجمهورية فرانشيسكو لو فوي، ورئيس شرطة البريد إيفانو غابرييلي. وتتمثل العملية غير القانونية، النشطة منذ نحو أسبوعين، في بيع وشراء أرقام هواتف وعناوين خاصة ورسائل بريد إلكتروني وسير ذاتية منسوبة للشخصيات المؤسسية المعنية.

وقد أعرب الوزير تاياني عن عزمه الثابت على عدم الاستسلام للترهيب، رابطاً هذه الأعمال العدائية بالموقف المتخذ لدعم أوكرانيا ومؤكداً على نشاط إدارة الأمن السيبراني التي أُنشئت في مقر وزارة الخارجية (فارنيسينا) في بداية العام. وبالتوازي مع ذلك، تشارك في التحقيقات أجهزة استخبارات أوروبية متعددة تعمل على تتبع مصدر التهديدات، بينما أبدى ممثلون عن الحكومة ومجلس الشيوخ تضامنهم مع نائب رئيس مجلس الوزراء، داعين إلى أقصى درجات اليقظة ضد الاختراقات المعلوماتية.

ويندرج هذا المشهد ضمن سلسلة من الهجمات الإلكترونية المسجلة مؤخراً في عدة دول بالاتحاد الأوروبي. ففي الأيام الأولى من شهر نوفمبر، أُبلغ عن عمليات تلاعب عن بعد بأنظمة التبريد في المتاجر الكبرى بعدة دول وفي صقلية، مما أدى إلى تلف المواد الغذائية. ويتردد أن جماعات قرصنة موالية لروسيا، بما فيها Noname057(16) وZ-Pentest، قد تبنت اختراق تلك المنشآت.

ويُضاف إلى هذه القضايا الحساسة البلاغات الأخيرة عن إنذارات بوجود قنابل في عشرات الرحلات الجوية التي تراقبها المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (Eurocontrol) والهجوم على شركة Brenner Basis Tunnel، المنسوب إلى جماعة أخرى ناطقة بالروسية. وتبقي السلطات الأوروبية على يقظة تحقيقية مشددة أمام ما يُوصف بأنه حملة واسعة من التهديدات الهجينة.