اتهمت الحكومة الفرنسية رسميًا الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بالمسؤولية عن موجة من الهجمات السيبرانية ضد أنظمة التبريد التجاري. ووفقًا لما أوردته وسيلة الإعلام HotNews، وصف وزير الخارجية جان نويل بارو العملية بأنها عمل عدائي غير مسبوق، مستدعيًا السفير الإيراني في باريس ومستبقًا المطالبة بفرض عقوبات على المستوى الأوروبي. ولم تصدر إيران تعليقات فورية.

أتاحت الاختراقات المعلوماتية التي تعود إلى 11 أكتوبر الماضي التلاعب عن بُعد بمعايير درجات الحرارة في واجهات العرض المبردة بمئات منافذ البيع الفرنسية. وأدت التقلبات إلى تلف كميات هائلة من المنتجات الطازجة والمجمدة، مع خسائر قُدرت بعشرات الملايين من اليورو. كما سجلت بعض المعدات القديمة ارتفاعات غير طبيعية في درجات الحرارة لدرجة اشتعال النيران فيها.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت النيابة العامة في باريس إجراءات لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد المجموعة السيبرانية "شهيد كاوه"، التي يُعتقد أنها مرتبطة بالحرس الإيراني، واثنين من معاونيه. وأوضح مصنّعو الأنظمة أن الثغرة الأمنية كانت مرتبطة ببرمجيات ثابتة غير محدثة على الأجهزة المتضررة.

ثم شملت موجة ثانية من الاختراقات أكثر من مئة منشأة في أوروبا، بما في ذلك بنوك الدم في فرنسا، حيث اضطر الموظفون إلى نقل مخزونات الدم بشكل عاجل. كما ضربت ظواهر مماثلة تمامًا رومانيا، حيث رصدت ستة متاجر كبرى تابعة لنفس السلسلة التجارية ارتفاعات مفاجئة في درجات الحرارة داخل ثلاجاتها.