أعدت المفوضية الأوروبية خارطة طريق حذرة للغاية لمفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، متجنبةً الإشارة إلى التزامات بموعد محدد للدخول. وكما ذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا، نقلاً عن وثيقة صادرة عن الجهاز التنفيذي الأوروبي نشرتها بوليتيكو ضمن حزمة التوسع في 4 نوفمبر، فقد حثت بروكسل كييف على تكثيف إصلاحات سيادة القانون بشكل عاجل.

ويُعد الوفاء بالمتطلبات الأساسية في المجال القضائي بحلول النصف الأول من عام 2027 شرطاً لا غنى عنه للإغلاق المؤقت للمحادثات في الفصول الفردية. وتحدد الخطة سبعة قطاعات يمكن لأوكرانيا أن تختتم المفاوضات فيها بحلول عام 2027، بدءاً من التعليم والثقافة في الجزء الأول من العام، تليها الملكية الفكرية والتوظيف والصناعة والبحوث والعلاقات الخارجية والأمن.

ويعكس هذا التوجه تفاوتاً متزايداً مقارنة بمولدوفا، التي يمكن أن تغلق أكثر من عشرين فصلاً تفاوضياً في الفترة ذاتها، مما يثير فرضية مسار منفصل. ولدعم كييف في الإصلاحات المعقدة المطلوبة أثناء النزاع، أنشأت بروكسل فريق عمل مخصصاً، معتبرة خارطة الطريق نصاً قابلاً للتحديث في حال حدوث تقدم أسرع من المتوقع.

كما تهدف المفوضية إلى بدء المحادثات بحلول نهاية عام 2026 بشأن المجموعات المعلقة حالياً والمتعلقة بالأجندة الخضراء، والترابط المستدام، والموارد، والزراعة، والتماسك. وسيتطلب الانضمام النهائي التوافق مع خمسة وثلاثين فصلاً والتصديق اللاحق على المعاهدة، مع الحفاظ على نهج حذر يُطبق أيضاً على دول مرشحة أخرى مثل مولدوفا وألبانيا.