في إطار مؤتمر COP31 في أنطاليا، نظم معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة في المغرب لقاءً موازياً ركز على دمج الطاقات النظيفة في الشبكات الكهربائية. وكما ذكرت صحيفة هسبريس (Hespress)، تركز النقاش حول التحولات اللازمة لأنظمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم الانتقال البيئي.

حلل المتحدثون الصعوبات التي يفرضها الإنتاج المتغير للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي يعتمد على الظروف الجوية ويجعل إدارة الجهد والتردد واستمرارية الإمداد معقدة مقارنة بالمحطات التقليدية. ولموازنة العرض والطلب، برزت الحاجة إلى تحديث البنى التحتية القائمة، من خلال دمج حلول الرقمنة المتقدمة وتدابير قوية للأمن السيبراني.

وذكّر المدير العام للمعهد المغربي، سمير رشيدي، بالهدف الوطني المتمثل في الوصول إلى اثنين وخمسين في المائة من القدرة المتجددة المركبة بحلول عام 2030، وهي نسبة قد تصل إلى ستين في المائة. وأبرز رشيدي فائدة أنظمة التخزين مثل البطاريات، والتخزين الحراري، ومحطات الضخ الكهرومائية، مشيراً أيضاً إلى التجارب التي أجريت في ابن جرير.

وتناول المؤتمر، الذي شهد مشاركة ممثلين من الأردن ومصر، وخبراء من الشركات، ومندوبين عن منظمة الإيسيسكو (ICESCO)، التكامل بين القطاعات الصناعية والمباني وقطاع النقل. ويبقى الهدف المشترك هو الانتقال من المشاريع التجريبية إلى تطبيق سياسات عامة مستقرة على المستوى الإقليمي.