كرست اللجنة الفرعية لتدقيق القطاع العام في ألبانيا، برئاسة إغلي كارا، اجتماعها الأخير لدراسة عمليتي تدقيق في مجال الصحة ومشروع ميزانية الهيئة العليا للرقابة على الدولة لعام 2027. وكما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون RTSH، وافق النواب على التقرير المتعلق بفعالية وسلامة الأدوية المتداولة الذي قدمته النائبة لدينا ألولي.

بعد ذلك، تم استعراض الوثيقة المتعلقة بخدمة العلاج البديل للكلى، بما في ذلك الغسيل الدموي والغسيل البريتوني وزراعة الكلى. وأوضحت كبيرة المدققين خولييتا تشيلاي، إلى جانب أرميندا بوشي، أن العمل المنجز في عام 2023 للفترة 2020-2023 قد قيّم الوقاية والتشخيص المبكر وإدارة أمراض الكلى المزمنة، مسلطاً الضوء على الجوانب الحرجة وحالة تنفيذ اثنين وثلاثين توصية.

ثم انتقل النقاش إلى الميزانية التقديرية للهيئة العليا للرقابة على الدولة لعام 2027، والتي عرضتها المديرة إرميرا هوشا. ويبلغ السقف المالي الممنوح 735.5 مليون ليك، وهو رقم أقل بنسبة خمسة عشر بالمائة من الطلبات الأولية للمؤسسة، التي دافعت في الوقت ذاته عن الحاجة إلى دعم طاقم العمل بعشرة موظفين جدد.

وفي ختام الاجتماع، طلب الرئيس كارا توضيحات موثقة حول تنفيذ ميزانية عام 2026 وحول برنامج الرقابة السنوي. وسيتعين على قيادات جهاز التدقيق أيضاً تقديم عناصر حول عبء العمل الحالي، والمتطلبات اللازمة للتعيينات الجديدة، والتكاليف التشغيلية المتوقعة.