أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها الدفع نحو فرض عقوبات وردود مشتركة على المستوى الأوروبي ضد إيران، عقب عمليات التخريب الرقمي التي طالت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى. وأفادت قناة France 24 بأن وزير الخارجية جان نويل بارو استدعى السفير الإيراني، موضحاً أن باريس لا تستبعد أي إجراء مضاد يُعتبر متناسباً وضرورياً.

وتشير السلطات الفرنسية بأصابع الاتهام إلى الوحدة السيبرانية "شهيد كاوه"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ووصف رئيس الدبلوماسية الفرنسية هذا الإجراء بأنه غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على الأراضي الوطنية، بهدف معلن يتمثل في ردع تكرار مثل هذه الاختراقات المعلوماتية ضد البنى التحتية التجارية لتوزيع المواد الغذائية.

وتسببت موجة الهجمات، التي وقعت يومي 11 و12 أكتوبر، في ارتفاع غير طبيعي في درجات الحرارة داخل منشآت التبريد، مما أجبر العديد من التجار على التخلص من شحنات كاملة من المنتجات القابلة للتلف. وسُجلت حوادث مماثلة لاحقاً في تسع دول أوروبية أخرى، حيث تم الإبلاغ في 2 نوفمبر عن اختلالات معلوماتية في أنظمة التجميد بمؤسسات تجارية مختلفة.

وعلى الصعيد القضائي، فتحت المدعية العامة في باريس لور بيكو تحقيقاً رسمياً في أنشطة مجموعة "شهيد كاوه" فيما يتعلق بالهجمات الرقمية. كما قدمت النيابة العامة الفرنسية طلباً لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولَين اثنين يُعتقد أنهما ينتميان إلى هذه الهيكلية.

وقد أثارت هذه القضية مخاوف قوية بشأن أمن الأنظمة الصناعية المتصلة بالشبكة.