قرر قسم التدابير الوقائية في محكمة ميلانو فرض الحراسة القضائية لمدة عام واحد على الفرع الإيطالي للبنك الرقمي Revolut. ووفقاً لما أوردته وسيلة الإعلام RaiNews، جاء الإجراء القضائي مدفوعاً بعدم كفاية الإجراءات الداخلية المتعلقة بالضوابط الخاصة بلوائح مكافحة غسل الأموال.

يتسم التدخل الذي حددته السلطة القضائية في ميلانو بطبيعة إدارية بحتة ولا يفرض أي انقطاع على ممارسة النشاط المصرفي العادي. وقد شمل القرار قاعدة محتملة تضم حوالي ستة ملايين صاحب حساب مسجلين في إيطاليا، مما دفع الشركة إلى تقديم توضيحات سريعة بشأن الأثر العملي لهذا الإجراء.

وأوضح مسؤولو المؤسسة المالية، المنهمكون في فحص الملف مع مستشاريهم القانونيين، عبر متحدث رسمي أن العمليات التشغيلية اليومية تظل دون تغيير. وأكدت الشركة أنه لا يوجد أي حظر للحسابات ولا انقطاع في المدفوعات، مما يضمن استمرار خدمات الأفراد والخدمات التجارية.

كما شددت مجموعة التكنولوجيا المالية على التعاون الكامل المقدم للمؤسسات الإيطالية في إطار الامتثال للالتزامات القانونية. وأكدت الشركة من جديد أنها تخصص استثمارات مستمرة لتعزيز أنظمة منع الجرائم المالية، وآليات مراقبة المعاملات، والهياكل المخصصة للامتثال التنظيمي.