أقرت الدائرة المستقلة للتدابير الوقائية في محكمة ميلانو فرض الحراسة القضائية لمدة اثني عشر شهراً على الفرع الإيطالي لريفولوت، وهي مؤسسة ائتمان رقمية خاضعة للقانون الليتواني. ونفذ أفراد الحرس المالي (Guardia di Finanza) القرار بناءً على تفويض من النيابة العامة المحلية. وركّز المحققون اهتمامهم على الضوابط الداخلية للوسيط المالي.

وانبثقت التحقيقات التي نسقتها مديرية مكافحة المافيا في الدائرة عن عمليات تفتيش وتدقيق سابقة على مزود لخدمات الأصول الافتراضية تابع للمجموعة وعن ملف يتعلق باحتيال ضريبي. وبحسب ما أوردته RaiNews، تنسب النيابة العامة إلى المؤسسة وجود ثغرات في التدابير الاحترازية يُزعم أنها سهلت تحركات أموال بقيمة 76.5 مليون يورو، فضلاً عن تسجيل أكثر من مليون مخالفة شكلية.

وأشار المدعي العام مارتشيلو فيولا والمدعي العام باولو ستوراري إلى عدم كفاءة الأنظمة الآلية في جمع المعلومات الضارة وفي إرسال إخطارات المعاملات المشبوهة الخاصة بعملاء يخضعون للتحقيق في جرائم خطيرة، بما في ذلك سياقات الجريمة المنظمة. وتهدف المهام الموكلة إلى الحراس القضائيين المعينين من قبل المحكمة تحديداً إلى معالجة وإصلاح القطاعات التشغيلية التي برزت فيها المشكلات محل النزاع.

وردت ريفولوت على القرار القضائي مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع السلطات القضائية الإيطالية. وأوضح متحدث باسم شركة التكنولوجيا المالية أن النشاط المعتاد الموجه للعملاء مستمر بانتظام. وتضم المؤسسة في البلاد أكثر من ستة ملايين مستخدم من الأفراد، مقارنة بقاعدة عالمية تتجاوز ثمانين مليون شخص.