اعتباراً من الأول من يناير 2027، ستدخل أحكام القانون الجديد الخاص بالمدفوعات حيز التنفيذ في ألبانيا، بهدف خفض تكاليف المعاملات الإلكترونية بشكل ملحوظ. وقد أعلنت عن هذه الخطة وزيرة الاقتصاد والابتكار، ديلينا إبراهيماج، عبر رسالة مصورة بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون RTSH.

ويحدد الإطار التنظيمي حداً أقصى لرسوم التبادل البيني، حيث سيتم تحديدها بنسبة 0.2% للعمليات المنفذة ببطاقات الخصم و0.3% لتلك التي تتم تسويتها عبر بطاقات الائتمان. وتحاكي هذه المعايير تلك المطبقة حالياً داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للبيانات التي قدمتها الوزارة، فإن هذه المراجعة ستتيح خفض النفقات العامة للمعاملات بما يصل إلى 1.3%، مما يؤدي فعلياً إلى خفض الأعباء المالية التي يتحملها التجار إلى النصف. وتستهدف الحكومة تشجيع انتشار وسائل الدفع الرقمي في الإدارة اليومية للأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل الحكومة دفع المبادرة المسماة Cashless Albania، والمصممة لتوسيع البنية التحتية التكنولوجية لأجهزة نقاط البيع POS في المتاجر. وينص الهدف المعلن على إلزامية التجهيز لجميع التجار الموجهين للمستهلكين بحلول شهر ديسمبر 2026، مما يعزز أمان تجارة التجزئة وشفافيتها.