عرض وزير الشؤون الداخلية الألباني، إرفين ديمو، في البرلمان أولويات مشروع قانون ميزانية 2027. وكما أفادت هيئة البث RTSH، وصف ممثل الحكومة المقترح المالي بأنه الأضخم على الإطلاق الذي يتم عرضه على الجمعية التشريعية، رابطاً زيادة الموارد بالوضع الاقتصادي، وتطور السياحة، والاستثمارات الأجنبية، واستقرار الحسابات العامة.

وبحسب البيانات المنشورة، ستتاح للوزارة نحو 40 مليار ليك، مسجلة زيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2026. وفي قلب الخطة يبرز تعديل الرواتب، حيث تم تخصيص 3.3 مليار ليك له: سيحصل 8,174 مفتش شرطة على زيادة قدرها 23,600 ليك مع الأقدمية في الخدمة، أي ما يعادل نحو 27%، بينما ستكون الزيادة للرتب الأخرى 15,000 ليك شهرياً.

يتضمن البرنامج أيضاً 2.8 مليار ليك للاستثمارات الداخلية و1.85 مليار ليك مخصصة للمشروع التكنولوجي "المدينة الذكية" (Smart City). وخلال عام 2027، ستبدأ أيضاً الأعمال الخاصة بمديرية الشرطة المحلية في تيرانا. وذكر الوزير استمرار الإصلاحات التدريبية في أكاديمية الأمن، التي تُجرى بالتعاون مع المؤسسات الإيطالية النظيرة.

وبالنسبة للهيئات المحلية، من المتوقع تحويلات حكومية بقيمة 49.4 مليار ليك، بالإضافة إلى 200 مليون لصندوق الأداء. وفيما يتعلق بإعادة الإعمار بعد الزلزال، ستذهب 1.8 مليار من عام 2026 إلى بلدية تيرانا، مع تأكيد دعم مماثل أيضاً لعام 2027.