في سياق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والالتزامات المتعلقة بالفصل 9 المخصص للخدمات المالية، قدمت السلطات الألبانية مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الرقابة على مؤسسات الائتمان. وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الألبانية RTSH، تهدف المبادرة إلى إلغاء قانون عام 2006، الذي لم يعد يعتبر مناسباً مقارنة بالمكتسبات التشريعية للاتحاد الأوروبي.

يتمثل أحد ركائز الإصلاح في تعزيز الصلاحيات الاحترازية الكلية لبنك ألبانيا. ستتمكن السلطة من تحديد المؤسسات ذات الأهمية النظامية، وفرض مصدات رأس مال لمواجهة التقلبات الدورية، واتخاذ تدابير موجهة للمقترضين. كما جرى تشديد العقوبات الإدارية: حيث يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على الشركات إلى 10% من صافي الإيرادات، في حين ستصل بالنسبة للمديرين التنفيذيين إلى 5 ملايين يورو، مع مدفوعات دورية حتى إزالة المخالفات.

يضع مشروع القانون إطاراً للمنتجات التكنولوجية، بما في ذلك الأصول المشفرة والنقود الإلكترونية، ويطلب من البنوك خطط تحول مرتبطة بالمخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة. وفي ضوء التكامل الأوروبي، يتيح الإجراء اعتماد جواز السفر الموحد، مما يسمح للكيانات الألبانية وتلك التابعة للاتحاد الأوروبي بتقديم الخدمات وفتح فروع في الأراضي التابعة لكل منهما دون الحاجة إلى تراخيص إضافية.

وأخيراً، يتدخل النص بشأن الجهات غير المصرفية، مثل التمويل الأصغر، والتأجير التمويلي، وتحصيل الديون المتعثرة، مانعاً فرض أي زيادات في التكاليف على الشروط الأصلية. ومن أجل إدارة الأزمات المصرفية، يُستبعد الإفلاس العادي لصالح تصفية إجبارية يقودها البنك المركزي، مع أولوية سداد مطلقة للودائع المؤمنة ونفقات الإجراءات.