بدأت اللجان البرلمانية الألبانية رسميًا إجراءات دراسة مشروع القانون المتعلق بموازنة الدولة لعام 2027. ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون RTSH، استعرض ممثلو وزارة المالية الإطار الاقتصادي الكلي العام والمخصصات المالية ذات الصلة الموجهة لمختلف القطاعات الاستراتيجية في البلاد. وحصلت مواد القانون على موافقة أولية من حيث المبدأ خلال الجلسات المختلفة، مما أتاح الانتقال إلى المراحل التنظيمية التالية.

وخلال العرض التقديمي، أوضح نائب وزير المالية آندي ميميتي أن الإنفاق العام المبرمج يبلغ 976.1 مليار ليك، ما يعادل نحو 33.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر الخطة المالية زيادة بنحو 69.3 مليار ليك مقارنة بالتوقعات المعدلة للعام السابق، في حين تبلغ الإيرادات المتوقعة 907.8 مليار ليك، مدعومة بنمو اقتصادي متوسط يُقدر بنحو 4.0%.

ويولي مشروع الإنفاق اهتمامًا خاصًا لتدابير الحماية الاجتماعية والصحة. وتلتزم منظومة الضمان الاجتماعي بنحو 215.6 مليار ليك، بما يشمل موارد لتعديل المعاش التقاعدي الأدنى والمتوسط، بالإضافة إلى أموال مخصصة للربط بمؤشرات الأسعار والدعم الأسري. ويسجل قطاع الرعاية الصحية مخصصات متوقعة تبلغ 87.2 مليار ليك، مسجلاً زيادة قدرها 6 مليارات ليك مقارنة بالموازنة الأولية السابقة.

وشملت المناقشات لجنة الشؤون الداخلية برئاسة بليدار تشوتشي، التي شددت على البنود المرتبطة بالتزامات الدفاع وأفراد الأمن. وبالتوازي، قامت اللجان المختصة بالتعليم والموارد الطبيعية، بمداخلات من الوزراء ونواب الوزراء المعنيين، بدراسة المخصصات الموجهة للبنية التحتية والتحول في مجال الطاقة والتنافسية والتنمية الاقتصادية قبل بدء مناقشة كل مادة على حدة.