أطلق المجلس الأعلى للقضاء في ألبانيا استشارة عامة بشأن خطة استراتيجية لمراجعة الملاك الإجمالي للقضاة. وكما أفادت هيئة الإذاعة RTSH، تستند المبادرة إلى تحليل أعباء العمل والمعايير المحددة من قبل المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة، متوقعة تدخلاً تدريجياً بين عامي 2026 و2030.

يوجد حالياً 309 قضاة في الخدمة مقابل 417 منصباً معتمداً رسمياً. وللتغلب على هذا النقص وتصريف الملفات المتراكمة، يقترح المجلس إنشاء 84 وظيفة تشغيلية دائمة جديدة، مقسمة بين 64 وظيفة في محاكم الدرجة الأولى و20 في محاكم الاستئناف، لتشمل الاختصاصات القضائية العادية والإدارية والمتخصصة في مكافحة الفساد.

يتضمن المشروع أيضاً 18 وظيفة كاحتياطي وظيفي لإدارة حالات الغياب المؤقت، مما يرفع الملاك الدائم إلى 519 وحدة. أما بالنسبة للمحكمة العليا، فيتوقع بدلاً من ذلك وجود فئة استثنائية من 9 قضاة بولاية غير قابلة للتجديد، شريطة إجراء التعديلات التنظيمية اللازمة لتقليص حجم الإجراءات المتراكمة.

سيتطلب التوسع إدراج ما لا يقل عن 336 موظفاً إدارياً وشخصيات مساعدة إضافية. وتقدر حسابات المؤسسة أثراً مالياً سنوياً إجمالياً يبلغ نحو 1.22 مليار ليك. وستعقد مرحلة الحوار العام في الفترة من 2 إلى 30 نوفمبر 2026 قبل التنفيذ التدريجي.