لا يزال الجدل الدائر حول قانون الموازنة والحزمة الضريبية في ألبانيا يثير خلافات حادة بين الأغلبية الحاكمة وقوى المعارضة البرلمانية. فخلال برنامج بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون RTSH، أعربت نائبة الحزب الديمقراطي جوريدا تباكو عن تحفظات شديدة بشأن الخيارات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة. ووفقاً للمسؤولة السياسية، فإن الوثائق المالية المقدمة لا تطرح أي حلول للصعوبات اليومية التي تواجهها الأسر.

وفي مداخلتها التلفزيونية، أكدت تباكو أن المواطنين ينتظرون توضيحات ملموسة حول تطور تكاليف المعيشة والضرائب والمستوى العام للمداخيل. واعتبرت النائبة أن ارتفاع الأسعار قد قلص القدرة الشرائية بشكل ملحوظ، حيث يذهب جزء كبير من الدخل للاستهلاك الغذائي. وفي الوقت نفسه، سلطت الضوء على الانخفاض الفعلي لمستحقات التقاعد واستمرار تدفق الهجرة الذي يحرم البلاد سنوياً من عشرات الآلاف من السكان.

ويتعلق عنصر آخر من عناصر الاحتجاج برد فعل القطاع الإنتاجي. إذ ذكّرت النائبة بالموقف النقدي المشترك الذي أعربت عنه ثلاثون جمعية أعمال، والذي يفيد بأن الإجراءات تهدد بكبح النمو الاقتصادي وتثبيط الصادرات وتقليص الوظائف. وتتهم المعارضة السلطات المركزية بتجاهل نداءات الفاعلين الاقتصاديين والتمسك بمواقف متناقضة بشأن فرض الضرائب على أرباح الأسهم والمساعدات الموجهة للقطاع الزراعي.

وأخيراً، اعترضت تباكو على الإجراءات الضريبية الموجهة للمهنيين والطبقة الوسطى، مؤكدة أن خفض حد الإعفاء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيشكلان عبئاً ثقيلاً بدلاً من أن يكونا دعماً لهم. وأمام الاعتراضات المثارة، يبقى السجال البرلماني حول الموازنة في صلب المواجهة السياسية المؤسساتية في تيرانا.