رحب بنك كوميرزبانك بالالتزامات التي صاغها بنك يونيكريديت للحفاظ على مقره الرئيسي في فرانكفورت والإبقاء على إدراجه في البورصة. ووفقاً لما ذكرته يورونيوز، فإن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين المؤسسة الإيطالية والحكومة الفيدرالية الألمانية يحدد النقاط الأساسية لواحد من أكبر الاندماجات المصرفية عبر الحدود في أوروبا.

وفي بيان قُدم إلى يورونيوز، أوضح البنك الألماني أن الاتفاق ينص أيضاً على توسيع الأنشطة مع الشركات المتوسطة وحماية الخدمات المقدمة للعملاء الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، شرح كوميرزبانك أن القرارات الرئيسية ستبقى في ألمانيا وأن حقوق الموظفين، إلى جانب الاتفاقيات القائمة، معترف بها صراحة.

ومن شأن هذا الاندماج المحتمل أن ينشئ مجموعة بأصول تتجاوز 1.3 تريليون يورو. وبدأ يونيكريديت في بناء حصته في عام 2024 قبل أن يعلن عن عرض غير مرغوب فيه في مارس 2026، حاصلاً على إمكانية الوصول إلى ما يقل قليلاً عن 50% من حقوق التصويت بمجرد تحويل الأسهم المقدمة.

وقد شهد المسار التنظيمي بالفعل موافقات من البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، تلته المفوضية الأوروبية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. واستبعدت المفوضية وجود مشكلات جوهرية تتعلق بمكافحة الاحتكار في سوق المصارف الألمانية. ومع ذلك، لا يزال القرار النهائي لبرلين بشأن بيع حصتها البالغة 13.3% في كوميرزبانك بحاجة إلى توضيح.