أضفت الوكالة الوطنية للموانئ في المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية الطابع الرسمي في الرباط على توقيع إعلان مشترك لحزمة تمويل بقيمة مائة مليون يورو. وكما أفادت صحيفة هسبريس (Hespress)، تمثل هذه العملية الفصل الثالث من الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين، وتهدف إلى تعزيز البنى التحتية البحرية الصديقة للبيئة، مع إيلاء اهتمام خاص للأقاليم الجنوبية.

وقّع الوثيقةَ المديرُ العام للوكالة الوطنية للموانئ مصطفى فارس ومديرةُ الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب كاثرين بونو. وحضر الحفل وزير التجهيز نزار بركة، والسفير الفرنسي فيليب لاليوت، ومدير الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات التابعة للدولة عبد اللطيف زغنون. وأوضح بركة أن الخطة تدعم البرنامج الاستثماري 2023-2030 للهيئة الوطنية للموانئ.

وستشمل التدخلات المقررة المراكز الساحلية في طانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة والمهيريز، لتندرج ضمن الاستراتيجية الأطلسية المغربية الهادفة إلى مضاعفة الروابط التجارية الإقليمية. وجدد السفير الفرنسي التأكيد على أهمية تعزيز قدرة السواحل على الصمود في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحار والتغيرات المناخية، واضعاً حماية البيئة في صميم التعاون الثنائي القائم بين البلدين.

يتكون التمويل الممنوح من قرض ميسر غير سيادي مدته ثلاثة عشر عاماً، يُصرف مباشرة دون ضمانة حكومية. وتؤكد هذه الصيغة الفنية استدامة النموذج المالي للوكالة المينائية المغربية، مما يضمن الموارد اللازمة لتنفيذ التحولات في البنية التحتية المتوقعة على طول الشريط المحيطي.